هو نظام تقوم فيه الحكومة (ممثلة في محمد علي) بالإشراف على الاقتصاد جملة وتفصيلاً من خلال:

• تحديد نوع الغلات التي تُزرع ونوع المصنوعات التي تُنتج.
• تحديد أثمان شرائها من المنتجين، وأثمان بيعها في السوق.

قام محمد علي بسلسلة من الإجراءات للنهوض بالزراعة:

• تغيير أوضاع الملكية: قام بإلغاء نظام الالتزام ومصادرة أراضي الملتزمين، وقام بتسجيلها باسم الدولة. وخلال ٦ أعوام (من ١٨٠٨ إلى ١٨١٤م) أعاد توزيعها على الفلاحين (انتفاع).
• تطبيق الاحتكار في الزراعة: عن طريق تزويد الفلاح باحتياجات الزراعة (بذور، أدوات، مواشي) وخصم ثمنها من قيمة المحصول عند تسليمه، وإلزام الفلاحين بزراعة ما تقرره الحكومة.
• تطوير الزراعة:
  • إحلال أساليب زراعية جديدة لزيادة الإنتاج وتقليل الجهد.
  • استخدام مدربين ماهرين وتحديد الواجبات والمسؤوليات.
  • الاهتمام بالتعليم الزراعي (أنشأ مدرسة للزراعة واستقدم خبراء من الخارج).
  • تحسين طرق الري: عن طريق شق الترع وحفر القنوات، وأهمها إنشاء “القناطر الخيرية” التي حولت أراضي الوجه البحري إلى نظام الري الدائم.
  • إدخال أنواع جديدة من النباتات، مثل زراعة القطن، وأشجار التوت (لتربية دودة القز)، ونبات النيلة الهندية.

رأى محمد علي أن الصناعة لا تناسب حاجة الجيش والأسطول، فطبق الاحتكار لتحقيق أهداف بناء القوة الذاتية:

• تطبيق الاحتكار في الصناعة:
  1. إمداد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة بالثمن الذي تحدده الحكومة.
  2. شراء المنتجات بالسعر الذي تحدده الحكومة.
  3. رفع أسعار بيع المواد الخام للصناع وخفض أسعار شراء منتجاتهم لتحقيق الربح.
• تطوير الإنتاج الصناعي:
  • إقامة مصانع حكومية (قطاع عام) لتوفير الصناعات المطلوبة.
  • إجبار مشايخ الحارات على جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة (أصبحت مدارس صناعية).
  • استخدام خبراء من الخارج في مختلف الصناعات.
  • تخصيص بعثات للخارج لدراسة فنون الصناعة وترجمة الكتب الصناعية.

طبق محمد علي نظام الاحتكار في التجارة داخلياً وخارجياً:

• في التجارة الداخلية: احتكر تسويق جميع الحاصلات الزراعية.
• في التجارة الخارجية: قامت بها الدولة مباشرة عن طريق البيع للأجانب في الداخل والخارج، واحتكار تجارة الواردات (لم يشجع الاستيراد لأنه كان يرى أن الدولة القوية هي التي تزيد صادراتها عن وارداتها).

اهتم محمد علي بالنقل لتسهيل تصريف الإنتاج الزراعي والصناعي:

• تمهيد الطرق البرية.
• بناء أسطول في البحرين الأحمر والمتوسط.
• إصلاح الموانئ (خاصة ميناء الإسكندرية).
• تطهير البحر الأحمر من القرصنة، مما شجع شركة الهند الشرقية الإنجليزية على استخدام طريق البحر الأحمر لمرور تجارتها بدلاً من الدوران حول أفريقيا، فنجح محمد علي في إحياء طريق التجارة عبر مصر.

• المماليك: انتهى نفوذهم تماماً كهيئة حاكمة، وحلت محلهم “أسرة محمد علي” وبعض الأتراك.
• علماء الأزهر والقيادات الشعبية: تضاءل نفوذهم وانتقل مركز القيادة من الأزهر إلى “خريجي المدارس الجديدة” (الحديثة).
• طبقة التجار: تدهورت هذه الطبقة بسبب احتكار الحكومة للتجارة، واختفت الشخصيات التجارية الكبيرة (مثل أحمد المحروقي)، وحل محلهم “التجار الأجانب” ووكلاؤهم.

• طبقة الأعيان: ظهرت هذه الطبقة من كبار ومتوسطي مُلاك الأراضي الزراعية، وازدادت قوتهم وتميزهم منذ منتصف القرن الـ ١٩.
• طبقة عمال المصانع: ظهرت هذه الطبقة في المصانع الكبرى للدولة، مع استمرار طوائف الحرف الصغيرة كوسطاء للحكومة.
• البدو: ظهرت كقوة اجتماعية مستقرة بعد أن منحهم محمد علي أراضٍ واسعة، فدخلوا تدريجياً في الحياة المدنية.

أوفد محمد علي البعثات إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا والنمسا لاكتساب الخبرات، وكانت لدراسة:

• الفنون العسكرية.
• بناء السفن والملاحة.
• الهندسة والميكانيكا.
• أصول الري والصرف.
• القانون والسياسة.

وكان لـ “رفاعة رافع الطهطاوي” دور كبير كإمام لأول بعثة كبيرة إلى فرنسا، حيث استفاد من الثقافة الفرنسية واقترح على محمد علي تأسيس “مدرسة الألسن” عام ١٨٣٦م لتدريس اللغات الأوروبية والترجمة، فكان لها الفضل في نقل الكثير من معارف الغرب لمصر.

أنشأ محمد علي المدارس لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والعسكرية (الجيش)، مثل:

• المهندسخانة.
• الطب.
• الصيدلة.
• أصول المحاسبة.
• الفنون.
• الصنائع.
• الزراعة.
• البيطرة.

مشكلة ازدواجية الفكر: في البداية، التحق بهذه المدارس تلاميذ الأزهر والكتاتيب، ثم أصبحت المدارس “مدنية” الطابع، مما خلق ثقافة مدنية تختلف عن الثقافة الدينية السائدة، وكانت هذه بداية “ازدواجية الفكر والثقافة” في مصر.

عندما تعددت المدارس، أنشأ محمد علي “ديوان المدارس” عام ١٨٣٧م، فكان أول وزارة للتعليم في مصر.

أنشأ محمد علي عدة مجالس ودواوين مركزية:

• الديوان العالي (١٨٢٤م): يرأسه نائب (وكيل) الباشا، ومهمته البحث في كافة شؤون الحكومة.
• مجلس المشورة (الشورى) (١٨٢٩م): يتألف من كبار موظفي الحكومة والعلماء والأعيان. يُستشار في مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية.
• المجلس العالي (١٨٣٤م): (يُشبه مجلس الوزراء حالياً). يتألف من نظار الدواوين ورؤساء المصالح.
• المجلس المخصوص: مهمته النظر في الشؤون الكبرى للحكومة، وتشريع اللوائح والقوانين، وإصدار التعليمات.
• المجلس العمومي: مهمته النظر في الشؤون العامة للحكومة.

أصدر محمد علي “القانون الأساسي” عام ١٨٣٧م لتنظيم العلاقات بين الدواوين الحكومية وتحديد اختصاصاتها، والتي تمثلت في (ديوان الإيرادات، ديوان الجهادية، ديوان المدارس، ديوان البحر، ديوان الأمور الإفرنجية، ديوان الفابريقات، ديوان الخديوي).

أيام الحكم العثماني كانت مصر مقسمة إلى ١٦ إقليماً. في عهد محمد علي، تم إدخال تعديلات لتحقيق المساواة في الأعباء المالية (الضرائب) المفروضة على الأهالي.

قسم مصر إلى ٧ مديريات (محافظات) متساوية المساحة، وكل مديرية إلى مراكز، والمراكز إلى أقسام، والأقسام إلى نواحي وقرى. (مدير، مأمور، ناظر، عمدة أو شيخ بلد).

كان العنصر التركي يتولى كل الوظائف الإدارية (ما عدا وظيفة شيخ البلد والعمدة والوظائف المالية). لكن بعد ضعف نفوذ محمد علي في أواخر عهده، بدأت سياسة “إحلال المصريين تدريجياً” في الوظائف حتى تم “تمصير” كل الوظائف مع نهاية السبعينيات في عهد إسماعيل (ما عدا الجيش الذي ظل حكراً على العناصر التركية والشركسية).

تمثلت جهود محمد علي في القضاء في:

• إضافة بعض الاختصاصات القضائية إلى “ديوان الخديوي”.
• إنشاء هيئة قضائية جديدة تُعرف بـ “جمعية الحقانية” (١٨٤٢م)، تختص بمحاكمة كبار الموظفين (بمثابة محكمة جنايات وجنح).
• إنشاء محكمة تجارية (مجلس التجارة)، تختص بالفصل في المنازعات التجارية بين الأهالي أو بينهم وبين الأجانب، ولذلك دخل في تشكيلها ممثلون عن الأجانب.

كان الجيش محور سياسة محمد علي الإصلاحية، وتحديث جميع مرافق الدولة كان بهدف سد احتياجات الجيش، مثل:

• مدرسة الطب: لإعداد أطباء للجيش.
• مدرسة المهندسخانة: لإعداد خبراء في الصناعات المختلفة المرتبطة بالجيش.

• المحاولة الأولى (١٨١٥م): محاولة لتدريب فرقة من الجنود الأتراك الذين اشتركوا في الحروب الوهابية. لكنهم رفضوا التدريب الحديث وتآمروا لعزل محمد علي، ففشلت المحاولة.
• المحاولة الثانية (١٨٢٠م): الاعتماد على “أبناء المماليك” (الذين جمعهم من بقايا المذبحة)، فأنشأ مدرسة حربية في أسوان لتخريج ضباط عسكريين، واستعان بـ “الكولونيل سيف” (أحد ضباط جيش نابليون) لإتمام التدريب.

ابتعد محمد علي عن تجنيد الأتراك والأرناؤوط لطبيعتهم المتمردة، ولجأ إلى:

• تجنيد السودانيين: فشلت التجربة بسبب موت معظمهم لعدم ملائمة الجو لهم.
• تجنيد المصريين: نجحت التجربة بشكل كبير (خاصة في حرب اليونان ١٨٢٤م).
• عندما اتسعت دائرة التجنيد، استقدم ضباطاً فرنسيين، وأرسل عدداً من الشبان لأوروبا لإتمام دراستهم الحربية وعادوا ليحلوا محل المعلمين الأجانب.

بدأ ظهور البحرية المصرية عام ١٨١٠م عندما شرع محمد علي في الدخول في الحروب الوهابية، فقام بـ:

• إنشاء ترسانة في “بولاق” ثم في “الإسكندرية” لصناعة السفن الحربية والتجارية.
• إنشاء معسكر لتعليم الأعمال البحرية للبحارة من الجنود.
• إنشاء مستشفى ومدرسة بحرية على ظهر إحدى السفن لإعداد الضباط البحريين.
• إرسال بعثات من الضباط البحريين إلى فرنسا وإنجلترا لإتمام علومهم.

أنشأ محمد علي مصانع للأسلحة في مصر بهدف الاستغناء عن استيراد السلاح من الخارج، لذلك:

• أنشأ ترسانة في القلعة لصنع الأسلحة وصب المدافع.
• أنشأ مصنعين للبارود (أحدهما بالحوض المرصود، والآخر بالمقياس بجزيرة الروضة).

اهتم محمد علي بتحصين مصر للدفاع عن حدود البلاد والعاصمة، لذلك أقام القلاع والاستحكامات اللازمة، وأصلح قلعة صلاح الدين، وبنى قلاعاً في الإسكندرية ورشيد ودمياط.